به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مردعلی، مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز با بیان این خبر گفت: پروژه مذکور که با هدف شناسایی روش‌های مناسب وصول بخشی از اضافه ارزش اراضی و مستغلات شهری ایجاد شده ناشی از تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و همچنین به طور متقابل یافتن روش‌های عادلانه برآورد میزان خسارت شهروندان در اثر اجرای این طرح‌ها و تعیین و نحوه جبران آن از سوی شهرداری اجرا می‌گردد، نتایجی چون تدوین قانون و دستورالعمل اجرایی وضع و وصول عوارض عمران شهری با توجه به بسترهای قانونی موجود و ظرفیت‌های اجرایی دولت و شهرداری‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: سند مصوب طرح جامع کلان شهر تهران، به منظور بهبود نظام درآمدی، اجرای دو سیاست احیای قوانین مالیات بر مستغلات و قانون عوارض اراضی بایر در اشکال جامع‌تر برای جلوگیری از بورس بازی و بدون استفاده ماندن هرگونه مستغلات و اراضی شهری و احصا و احیای حق مرغوبیت ارزش افزوده و عایدی حاصل از عملیات توسعه و عمران شهری در اخذ انواع عوراض اجاره بها، نقل و انتقال و ساخت و ساز و نظایر آن در مورد عوارض بر مستغلات شهری مطرح کرده است.
مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ادامه داد: همچنین در جدول برنامه‌ها، طرح‌ها و مطالعات موضوعی شهر تهران نیز مسئولیت «ساماندهی و تعادل بخشی ارزش افزوده اراضی شهری ناشی از توسعه و عمران شهر» به طور مشترک بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران قرار گرفت و مقرر شد این وزارتخانه با همکاری نهاد تهیه طرح‌های توسعه شهری تهران، مقررات لازم را در این زمینه تهیه و به تصویب هیات دولت برساند. بدیهی است این کار مستلزم قانونگذاری است و حیطه شمول آن، شهرهای دیگر کشور را نیز در بر خواهد گرفت و نمی‌تواند منحصر به شهر تهران باشد.
مردعلی با اشاره به اینکه در ماده 174 قانون برنامه پنجم، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف شده‌اند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های معین اقدام نماید، اضافه کرد: در همین راستا دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور در شهریور ماه 1391 طرح اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌های کشور را به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تهیه و در مهرماه همان سال به هیأت دولت ارائه کرد.
وی خاطرنشان کرد: ظاهراً این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی هیأت دولت پیگری‌نشده و لایحه مورد نظر سازمان شهرداری‌ها نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است. بنابراین مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران انجام این پروژه مطالعاتی را در قالب 5 مرحله در دستور کار خود دارد که امید است نتایج حاصل از این پروژه در قالب پیش‌نویس لایحه اخذ عوارض افزایش ارزش و جبران کاهش ارزش املاک و اراضی شهری ناشی از طرح‌های توسعه شهری تسلیم مراجع ذیصلاح جهت بهره برداری شود.
نظر شما